براساس راپورهای اولیه لوی سارنوالی افغانستان تعدادی ازافرادبلندپایه دولتی وحکومتی به شمول چندین وزیر اسبق وکنونی حکومت حامد کرزی درلیست کسانی هستند که به فساد وسواستفاده ازموقف حکومتی ودولتی متهم بوده ودوسیه هایشان درحال بررسی است ,
لوی سارنوالی افغانستان ادعا نموده است که برخی ازاین دوسیه ها تکمیل شده و آماده است دراختیار اداره جدید مبارزه با فساد وجرایم سنگین قرارداده شود.
گفتنی است دراداره جدید التاسیس مبارزه با فساد اداری وجرایم سنگین , مسولین وزارت داخله امنیت ملی ,لوی سارنوالی ,سترمحکمه , وزارت عدلیه , مقامات اف پی آی ( پلیس مخفی ایالامتحده آمریکا و اسکاتلندیار( پلیس مخفی حکومت بریتانیا ) نیز شامل میباشد.
اگرچه تجربه تشکیل نهاد وکمیسیون های مبارزه با فساد اداری درافغانستان جدید نبوده و هرسال ازسوی حامدکرزی بخش های جهت مبارزه بافساد اداری تشکیل میگردید, ولی متاسفانه بنا به ناکارایی این اداره ها بعداز مصارف کلان و عدم کارایی لازم برای تحقق مبارزه بافساد وباوجودفشارهای ملموس منحل گردیده اند. ولی نهادجدید مبارزه با فساداداری وجرایم سنگین با توجه به اینکه تمام نهاد های اجرای داخلی و بخش های استخباراتی و امنیتی خارجی نیز درآن دخیل هستند, تا حدودی امیدوارکننده است ,که هرگاه کشورهای حامی افغانستان خواسته باشند فساد, این پدیده منفوررا ازاین سرزمین محو نمایند, با این اداره وحمایت قوی ازآن میتوانندتا حدی بربخشی ازفساد اداری موجودفایق آیند.
البته ازدید ظاهری قضیه یک موضوع بسیار مهم است که اکثریت مردم نیز درمورد آن سوالاتی را مطرح می نمایند وآن نیز موجودیت وزیر داخله, وزیر عدلیه وریاست امنیت ملی درراس این نهاد جدید التشکیل مبارزه با فساد میباشد.
رئیس امنیت ملی افغانستان تا جای زیادی توانسته طی چند سال گذشته فعالیت و کارایی خودش را برای مردم وحکومت افغانستان وجهانیان نشان دهد , ولی بدون شک زمانی که صحبت از محاکمه احتمالی برخی ازوزرا حکومت گذشته وفعلی وبرخی ازافراد زورمند به میان میایید درذهن همه این موضوع بیشتر تداعی میگردد که براساس کدام اطمینان وزیر داخله ووزیر عدلیه حکومت افغانستان دربخشی از این نهاد موظف گردیده اند درحالی که برخی ازانتقاد ها و اتهامات مبنی برفساد واختلاس نیز متوجه خوداین وزیران نیزمیباشد .
چگونه میشود یک اداره ویانهاد ,برخی ازوزرا ومقامات بلند پایه حکومت را محاکمه نماید ,درحالی که دربخشی ازمسولین عمده این نهاد جدیدالتاسیس کسانی هستند که خودشان ازجمله افرادی باید باشند که مورد تحقیق قرار گیرند.؟
بدون شک هرگاه این ادعاثابت باشد (که گمان میرود نزدیک به واقعیت هم هست ), که وزیر داخله و وزیر عدلیه نیز خودشان درفساد دست دارند, آیا میتوان روی عملکرد قاطع این نهاد جهت به محاکمه کشاندن وزرا ومقامات بلند پایه دیگر حکومتی وغیر حکومتی دلخوش کرد؟
انتظارهمه مردم افغانستان این است که چگونه فساداداری ازاین سرزمین فقیر نشین رخت برمی بندد.
اما باتوجه به این تجربه که درگذشته ها نشان داده هرگاه نهاد مبارزه با فساد خودش ازسوی افراد فاسد اداره گردد نه تنها نمیتواند وظیفه اش را به خوبی انجام دهد بلکه خود عامل قوی دیگر میگردد برای ترویج وشیوع فساد اداری درجامعه .
هرگاه این نهاد تازه تاسیس بخواهد کارایی مثبت اش رادرعمل نشان دهد, وهمانطوری که ازنامش پیداست با فساد اداری مقامات بلند پایه وجرایم سنگین مرتکب شده ازسوی این اشخاص رسیده گی نماید, باید ابتدا اتهامات وارده بر دووزیر ی که درراس این نهاد هستند را مرفوع ساخته ,اعتماد وزرا دیگر ومردم افغانستان را مبنی برپاک بودند مسولین نهاد جدید التاسیس را فراهم سازد , درغیر این صورت مانندگذشته ها هراقدامی ازسوی این اداره جدید مبارزه بافساداداری ازسوی حلقات ,افراد و گروهای بانفوذ داخلی وخارجی برچست عقده شخصی تعصبات قومی ولسانی خورده وهرنوع فعالیت این اداره تازه تاسیس, حتی اگربرحق هم باشد ,برخوردسلیقه ای و سیاسی تلقی شده متهمین فساد اززیر بارمسولیت شانه خالی خواهند نمود.
با توجه به تمام امیدواری های که نزد جامعه جهانی وحکومت افغانستان مبنی برریشه کن نمودن فساداداری وجرایم سازمان یافته توسط این نهاد جدید التاسیس وجود دارد, بازهم نمیتوان برعملکردمثبت این نهادزیاد خوشبین بود, زیرا فساداداری درتمام سطوح حکومت , دولت و نهادهای خصوصی داخلی وخارجی رخته نموده است وتااینکه درقدم اول یک عزم جدی جهانی ودرقدم بعدی ایجاد یک سیستم وقانون منظم حکومتداری دراین کشور بوجودنیایید ,نمیتوان حتی با محکمه نمودن تعدادی از وزرا ومقامات بلند پایه ,نیز فساد را ازاین کشور دورنمود.
دروضعیت موجود حکومت افغانستان نیازبه یک سیستم درست ومدرن حکومتداری ودرقالب آن مبارزه با فساد اداری داشته ودرعمل نیز درمقابل فساد کاران باید ازقاطعیت کامل کارگیرد ,درغیر اینصورت محاکمه عده از وزیران و مقامات بلند پایه حکومت افغانستان همانند تجویز چند تابلیت برای مرض سرطان است, که باوجود تسکین موقت ,اصل مرض دربدنه حکومت وجود داشته وبعدازمدت زمان کوتاهی دوباره ظاهرشده و اوج خواهدگرفت.
۲ نظر:
متآسفانه فساد اداري انچنان در ادارات كشور ريشه كرده كه در مدت زمان كم نمي توان به رفع آن اميدار بود اما روي دست گرفتن اقداماتي در راستان محو فساد اداري مانند تغيير كابينه و انتساب افراد صادق و شايسته در سطوح بالاي دولت و تحكيم قانونيت در ارگانهاي عدلي و قضايي درباره روند رسيدگي به دوسيه هاي افراد آغشته به فساد ، ميتواند تا حدي اين خوشبيني را در جامعه بوجود آورد كه عزم و تصميمي حداقل در مورد كاهش فساد وجود دارد .
و. هاشمي
قاسم جان
خوشحالم که به وبلاگت سر زدم. مطلب را خواندم
اینکه به نظر می رسد بعضی اقدامات صورت می گیرد تا اعتماد از دست رفته مردم دوباره بدست آید. از اعلان نام مقامات بلند پایه گرفته تا ایجاد ارگانی برای مبارزه با فساد. البته این کار به نفسه بد نیست زیرا به هر صورت روزنه های امیدی را باز می کند که می توان به آینده امیدوار شد.
ارسال یک نظر