بعد از زد و بندهای فراوان آقای کرزی برای معرفی کابینه جدید خود بالاخره با تاخیرچند هفته ای در اعلام اسامی نامزد وزیران ، این لیست با تفاوت نه چندان زیاد نسبت به کابینه گذشته به پارلمان سپرده شد و پارلمان کشور نیز خلاف تصورات همگان از بیست و چهار تن از نامزد وزیران پیشنهادی تنها به شش وزیریشنهادی رای اعتماد دادند و هجده وزیر دیگر از سوی ولسی جرگه رد شدند . اما این جریان در دور دوم پیشنهاد وزیران رد شده از سوی دولت تکرار شد و پارلمان اینبار تنها به هشت وزیر پیشنهادی رای اعتماد دادند و همچنان پست ده وزارتخانه دیگر در کابینه جدید آقای کرزی خالی مانده است و رئیس جمهور مجبور خواهد بود تا در دور سوم ده وزیر باقیمانده را به پارلمان کشور معرفی کند .اما نکته ای قابل بحث این است که آیا واقعا وزیران پیشنهادی اقای کرزی با آرای واقعی پارلمان رد شدند ؟
بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در کشور و کناره گیری داکتر عبدالله عبدالله از دور دوم انتخابات و اعلام پیروزی حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان در پنج سال آینده ، این مسئله اختلاف های شدیدی را بین حامیان دو طرف به وجود آورد ، که این اختلاف ها به صورت تدریجی به پارلمان کشور نیز ریشه دارشد و وکلای منتخب مردم در ولسی جرگه با تقسیم شدن به دو گروه موافق دولت و مخالف دولت در تصمیمات خود به صورت جانبدارانه عمل کردند که می توان یکی از دلایل رد هجده وزیر پیشنهادی در دور اول را تحت تاثیر این اختلاف ها دانست .
اما مسئله دیگری را که می توان تحت تاثیر رد بی سابقه وزیران پیشنهادی حامد کرزی عنوان کرد حس جانبدارانه و نژادپرستانه بعضی از وکلای منتخب مردم در ولسی جرگه افغانستان است.
در طی سالیان طولانی جنگ و خشونت و همچنین روی کارآمدن حکومت های متعدد در افغانستان زمینه ساخت احزاب ، گروهها و همچنین اختلاف های زبانی ، قومی و مذهبی را فراهم ساخت.
بزرگترین اختلافها در زمان حکومت طالبان رونما شد و از همان زمان تا کنون در رگ و خون اکثر بزرگان و سیاستمدارن ما جای گرفت و متاسفانه با وجود تبلیغات بسیار در این زمینه هنوز اکثر تصمیمات سیاستمداران ما بر گرفته از اصل جانبداری بوده و به همین دلیل نیز در بیشتر فعالیت های دولتی و غیر دولتی با چالش هایی چون محاکمه نشدن افراد فاسد و جنایت کاران جنگی در افغانستان است .
حال پارلمان افغانستان نیز مستثنی از دیگر ادارات کشور نبوده، طوری که از تصمیمات بعضی از وکلای منتخب مردم مشخص می شود کاملا جانبدارانه عمل کرده و تصامیم آنان نیز بر گرفته از مسائل قومی ، نژادی و لسانی بوده و حتی فعالیت های سیاسی آنان نیز دخیل با تصامیم گرفته شده آنان است .
باید گفت که تصامیم وکلای پارلمان در دور اول پیشنهاد وزرا نسبت به دور دوم کاملا متفاوت بوده طوری که در دور اول نامزد وزیران قابل تر و مسلکی تری نسبت به وزیرانی که در دور دوم معرفی شدند، اما نامزد وزیران معرفی شده در دور دوم موفق شدند رای پارلمان را کسب کنند و در کرسی وزارت تکیه زدنند .
به طور مثال وزارت خانه های صحت و مخابرات از جمله دو ارگانی بوده اند که از اغاز کار کابینه گذشته حامد کرزی به دستآوردهای مثبتی دست یافتند و ادامه کار انها با وزیران پیشین آن می توانست در راه پیشرفت این دو وزارتخانه قدم های قابل ذکری را برداشت .
به هر حال تشدید این وضعیت در پارلمان کشور ضربه ای جبران ناپذیری را بر پیکر قشر شایسته و مسلکی خواهد زد و در قدم دیگر نیز با این چنین تصامیم که بر گرفته از منافع شخصی و گروهی بعضی از وکلا می باشد منافع ملی کشور را زیر پا خواهد کرد و کشور مانند سالیان گذشته در سردر گمی سیاسی غرق خواهد شد و به تدریج مردم را از وضعیت کنونی در کشور ناامید خواهد ساخت .
وکلای ولسی جرگه نباید این مسئله را فراموش کنند که قبل از انتخاب آنها به حیث نماینده مردم در پارلمان وعده های بیشماری را به حامیان خود دادند و تعهد نمودند تا در زیر سایه قانون و منافع ملی افغانستان عمل می کنند.
نویسنده : قاسم عبداللهی
این نوشته در بر گیرنده نظریات خود نویسنده است .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر